أعلنت وزارة التنمية المحلية، بشكل رسمي، عن إلغاء اشتراطات البناء التي تم تطبيقها في عام 2021، والعودة للعمل باشتراطات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. هذا القرار جاء استجابة لمطالب عديدة من المواطنين والمختصين في مجال العقارات، الذين اعتبروا أن الاشتراطات السابقة كانت تشكل عائقًا أمام حركة البناء والتطوير في المدن والقرى على حد سواء.
موعد تطبيق اشتراطات البناء الجديدة
وكشفت وزارة التنمية المحلية أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات واختصار الخطوات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء. حيث تم تقليص عدد الخطوات من 15 إلى 8 خطوات فقط، وهو ما من شأنه تسريع العملية وتخفيف العبء عن المواطنين والمستثمرين. يبدأ العمل بالإجراءات الجديدة اعتبارًا من يوم الغد، ما يعزز فرص البناء السريع في مختلف المحافظات.
خطوات استخراج رخصة البناء بعد التعديلات
تضمنت التعديلات 8 خطوات بسيطة لاستخراج رخصة البناء، وهي كالآتي:-
- الحصول على بيان صلاحية الموقع من المركز التكنولوجي المعني.
- التعاقد مع مهندس نقابي مسؤول عن إعداد الرسومات الهندسية وتقديمها مع مستندات إثبات ملكية الأرض.
- تقديم وثيقة تأمين عند الحاجة، حسب متطلبات المشروع.
- مراجعة ملف الترخيص في المركز للتأكد من مطابقة الرسومات الهندسية للمعايير المطلوبة.
- تسليم صورة التعاقدات مع المهندس والمقاول المسؤولين عن المشروع.
- مراجعة الملف من قبل لجنة محلية مختصة لتحديد الرسوم المطلوبة لإصدار الرخصة.
- سداد الرسوم المقررة، ومن ثم إصدار الترخيص خلال 48 ساعة فقط.
- المدة المتوقعة لإصدار الترخيص تتراوح بين 26 إلى 40 يومًا في الحالات التي تتطلب تقديم وثيقة تأمين.
عدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات
بشأن عدد الأدوار المسموح بها، حددت الوزارة قواعد جديدة تختلف حسب عرض الشارع:-
- الشوارع التي يقل عرضها عن 8 أمتار: يسمح ببناء دور أرضي ودورين علويين.
- الشوارع التي يتراوح عرضها بين 8 و12 مترًا: يسمح ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار علوية.
- الشوارع التي يزيد عرضها عن 12 مترًا: يسمح ببناء دور أرضي وأربعة أدوار علوية.
تأثير التعديلات على عملية البناء
وأوضح الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هذه التعديلات تأتي لتسهيل إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن. وأكد أن القرارات الجديدة تتضمن تقليل الاشتراطات من 15 شرطًا إلى 8، مما يسهم في تسهيل عملية الحصول على التراخيص وتقليل مدة الانتظار.
وأضاف قاسم، أن الإجراءات تتطلب تقديم عدد من المستندات مثل بطاقة الرقم القومي، شهادة ملكية الأرض، والرسومات الهندسية. بعد تقديم هذه المستندات ودفع الرسوم المقررة، يتم إصدار الرخصة خلال 44 يومًا كحد أقصى. وأشار إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار تحسين النظام الإداري والبناء في مصر، وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين.
تم التواصل مع المحافظات لتنفيذ القرارات الجديدة وتسهيل عمليات إصدار تراخيص البناء وفقًا للقواعد الجديدة، مما يعزز من حركة البناء والتطوير العمراني في مصر ويسهم في حل أزمة الإسكان بشكل كبير.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
